|
|
کد مطلب: 119463
حقوق با تداوم کاهش تورم چقدر مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1393/08/18 09:14:37
نمایش : 1367
نرخ تورم در ۸ ماه اخير ۱۱ درصد کاهش يافته است که مي‌تواند در تعيين حداقل دستمزد ۹۴ کارگران تاثير مستقيم داشته باشد. اگر شوراي عالي کار نتواند امتيازات ديگري را به منظور تقويت دستمزدها براي سال آينده در نظر بگيرد، با تداوم کاهش تورم در ماه‌هاي آينده، افزايش مزد سال آينده بين ۹۰ تا ۱۲۱ هزار تومان خواهد بود.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، با قرار گرفتن در ماه هشتم سال و طرح برخي مباحث درباره تعيين حداقل دستمزد سال آينده ميليون ها کارگر و مشمول قانون کار، ستادهاي بررسي وضعيت معيشت خانوار کارگري تشکيل و پيشنهادهايي براي طرح در شوراي عالي کار نيز در دست تهيه قرار دارد.
نمايندگان کارگران مي گويند بزودي و در يکي دو ماه آينده مباحث رسمي خود را با نمايندگان کارفرمايان و دولت درباره دستمزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار آغاز خواهند کرد. آنها اميدوارند با توجه به وعده هاي دولت تدبير و اميد درباره لزوم تامين معيشت کارگران، برنامه هاي حمايتي مناسبي از سوي دولت در اين خصوص تدوين شود.
تاکنون دولت تدبير و اميد يک حداقل دستمزد براي کارگران تصويب و ابلاغ کرده است و بزودي مباحث جديدي در اين زمينه مطرح خواهد شد. در طول يکسال گذشته مباحث جديدي درباره نحوه افزايش ساليانه دستمزدهاي کارگران مطرح شده است.
طرح مباحث جديد درباره دستمزدها
وزارت کار دولت تدبير و اميد سال گذشته در اولين دور فعاليت خود بحث تعيين حداقل دستمزد کارگران طبق يک مدل جديد که هم تورم ساليانه را پوشش دهد و هم تامين کننده معيشت باشد را مطرح کرده است؛ موضوعي که ساليان متمادي مطرح بوده و تاکنون راهکار روشني براي آن پيدا نشده است.
تاکنون و تقريبا از زمان تصويب قانون کار در سال ۶۸، دستمزدها بر مبناي روش چانه زني نمايندگان کارگران و کارفرمايان و همچنين حضور تقريبا مداخله گرانه دولت ها پيگيري شده است؛ اما اينبار وزارت کار دولت تدبير و اميد مدعي است مي خواهد روشي را پيگيري کند که هم براي کارگران و هم کارفرمايان راضي کننده باشد.
در اين زمينه وزارت کار اقدام به تشکيل کارگروه تخصصي مزد و بهره وري نيز کرده و اين کارگروه تاکنون مباحثي را در زمينه وضعيت هزينه ها و دستمزدهاي نيروي کار در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله ساختمان، صنعت دارو، خودرو و مواد غذايي دنبال کرده است.
اگر براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران، روش جديدي به سرانجام نرسد و کارها مانند سال هاي گذشته بر اساس چانه زني دنبال شود دوباره مباحث مربوط به نرخ تورم اعلامي مراجع رسمي و ماده ۴۱ قانون کار مطرح خواهد شد.
آيا افزايش دستمزد دوباره طبق تورم است؟
افزايش نرخ تورم در سال هاي گذشته به ويژه پس از اجراي عجولانه فاز اول هدفمندي يارانه ها در دولت هاي سابق باعث شده بود تا نرخ تورم به بالاترين ميزان خود برسد؛ از اينرو نمايندگان کارگران معتقد بودند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، بايد حداقل دستمزد به ميزان نرخ تورم پايان سال و با توجه به تامين معيشت تعيين شود که البته در رسيدن به اين خواسته خود تقريبا ناکام بوده اند.
با توجه به اعلام هاي مکرر دولت در ماه هاي گذشته و ارائه نرخ هاي کاهشي تورم در سال جاري، حال اگر اين روال دوباره پيگيري شود شايد اينبار کارفرمايان به جاي کارگران باشند که برعکس هميشه بر تعيين حداقل دستمزد سال ۹۴ بر مبناي نرخ تورم به دليل کاهشي بودن آن اصرار کنند!
کارگران معتقدند هرچند روند افزايش قيمت ها در بازار کُند شده و ديگر از تلاطم هاي ناگهاني در بازارها خبري نيست، اما هنوز چيزي بر قدرت خريد آنها افزوده نشده و در صورت استناد صرف به نرخ تورم و تعيين افزايش دستمزد پايين در سال ۹۴؛ قدرت خريد آنها يکبار ديگر دستخوش کاهش خواهد شد و دولت بايد به عمل به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره تعيين دستمزدي تامين کننده معيشت نيز توجه ويژه داشته باشد.
طبق اعلام مرکز آمار ايران نرخ تورم در فرودين ماه سال جاري به ميزان ۳۰.۲ درصد بوده که در پايان مهرماه به ۱۹.۱ درصد کاهش يافته است. بنابراين طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزايش دستمزد سال آينده کارگران نمي تواند فاصله چنداني با پايين ترين نرخ تورم که احتمالا تا ماه هاي آينده کاهشي تر نيز خواهد شد داشته باشد.
اين يعني اينکه دستمزد مشمولان قانون کار در سال آينده بايد بين ۱۵ تا نهايتا ۲۰ درصد نسبت به سال جاري افزايش داشته باشد که رقمي بين ۹۱ تا ۱۲۱ هزارتومان خواهد شد و با اين وضعيت شايد حداکثر از ۶۰۹ هزارتومان به ۷۳۰ هزارتومان برسد.
شرايط تعيين مزد ۹۴ ويژه است
غلامرضا عباسي با بيان اينکه از طريق همانگي با نمايندگان کارگران در استان ها به دنبال تهيه مستندات و آمارهاي جديدي از وضعيت معيشت کارگران هستيم گفت: در ۹ منطقه از کشور ستادهاي تعيين دستمزد ۹۴ کارگران را تشکيل داديم.
دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: بزودي نشستي درباره نتايج بررسي هاي ميداني نمايندگان کارگران در استان ها از وضعيت معيشت کارگران برگزار و گزارشات استان ها اخذ مي شود.
عباسي درباره کاهش نرخ تورم در ماه هاي اخير و احتمال تاثيرگذاري آن بر تعيين دستمزد سال آينده کارگران گفت: هرچند يکي از آيتم هاي تعيين دستمزد نرخ تورم است، اما ماده ۴۱ قانون کار بند دومي نيز درباره تعيين دستمزد تامين کننده معيشت خانوار کارگري هم دارد.
اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: يک سوال اساسي در حال حاضر اين است که آيا دستمزد فعلي به ميزان خط فقر است؟ هر ساله مي گويند شرايط ويژه است و از اينرو مصوبات شوراي عالي کار به زيان کارگران بوده، حال يکسال هم اين شرايط ويژه را براي کارفرمايان در نظر بگيرند و افزايش هاي مناسبي به نفع کارگران اتفاق بيافتد.
وي خاطرنشان کرد: دستمزدها تنها ۵ تا ۱۰ درصد در قيمت تمام شده محصولات تاثيرگذار است و کارفرمايان بايد دليل ناتواني خود در اداره بنگاه ها را در ساير هزينه ها جستجو کنند. مگر دستمزدها افزايش نيابد، چقدر از مشکلات کارفرمايان حل خواهد شد؟
به گفته عباسي، اقتصاد کشور بيمار است و بايد درمان شود. اگر مباحث را در شرايط فعلي دنبال کنيم، احتمالا افزايش دستمزدها در سال آينده مناسب نخواهد بود و طبق تورم فعلي در حد ۲۰ درصد مي شود.
اين مقام مسئول کارگري کشور به اين مطلب نيز اشاره کرد که تعيين دستمزدهاي پايين تاثير مستقيمي در ميزان انگيزه و بهره وري نيروي کار کشور خواهد داشت.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|